بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق

هر چند امروزه جوامع بشری با پیدایش اشكال نوین بی نظمی ها رو به رو گردیده ولی اندك اندك به سوی مهار بی نظمی های گذشته گرایش پیدا می كند

مقدمه

برگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی كه اندك اندك در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهكار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است كه در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق كیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتكب

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق

در جهان كنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است كه با تلاش روز افزون می كوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را كه جرم نامیده می شوند مجازات كنند.

با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشكال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسكناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شكنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا كه ارتكاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و كمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر كیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این كار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.

الف _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی

هر چند امروزه جوامع بشری با پیدایش اشكال نوین بی نظمی ها رو به رو گردیده ولی اندك اندك به سوی مهار بی نظمی های گذشته گرایش پیدا می كند.

نتیجه گیری

قاعده (منع تعقیب مجدد) امروزه ارزش بین المللی مبهمی دارد و حقوق فرانسه در مواردی كه با وجود یك عنصر فرامرزی در جرم ، یك سویه و بدون هماهنگی ترتیبات منطقی و لازم صلاحیت سرزمینی و صلاحیت قانون جزای خود را تعریف و مشخص می سازد این قاعده را نادیده انگاشته و آن را چنین توجیه می كند كه بیم آن می رود كه حكم خارجی نسبت به جرمی كه مستقیماً مخل نظم عمومی فرانسه است . ساده، خفیف و بی تاثیر باشد بیمی كه در اصل توجیه پذیر هم هست چون مقرراتی وجود دارد كه ضمن ایجاد ابرازهای عدالت كیفری بین المللی همان خطر را ملحوظ و مدنظر قرار می دهند و در واقع اجازه می دهند در موارد بی اعتمادی و سو ظن قاعده (منع تعقیب مجدد) را كنار بگذاریم.

منابع

1- سید محمّدحسن موسوی بجنوردی، قواعد الفقهیه، ج5، ص 265.

2- محمّدحسن صادقی مقدم، «هماهنگ سازی، اصل لزوم قراردادها و اصل عدالت» کتاب ماه علوم اجتماعی، ش63و64، ص27.

3- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، نظریة عمومی تعهدات، ش378، ص 545.

4- سیدحسین صفایی، مقالاتی دربارة حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، ص 122-123.

5- محمّدحسین نائینی، منیة الطالب، ج1، ص387.

6- Taylor v. Caldwell, on Lawrencce William H & Henning. William H. Understanding Sales and Leases of Goods.

7- Richard Backhous, The limits of Duty to Perform, p. 34.

فهرست مطالب

مقدمه. 2

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق. 2

الف _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی  7

ب _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و حقوق جوامع اروپا  13

ج _ تعدد تعقیب در نظام حقوقی كشورهای مختلف. 13

1. حقوق جزای بین الملل یك جانبه. 14

2. حقوق جزای بین المللی قراردادی. 25

بند اول _ قراردادهای جهانی. 26

بند دوم _ قراردادهای اروپایی. 31

3. حقوق استرداد. 38

نتیجه گیری. 43

منابع. 45

برچسب ها : بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق , بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق , قاعده منع تعقیب , تعقیب مجدد در حقوق , تعقیب مججدد , مقاله حقوق , حقوق استرداد , قراردادهای جهانی , قراردادهای اروپایی , حقوق جزای بین المللی قراردادی , حقوق جزای بین الملل یك جانبه , تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی , تعقیب در نظام حقوقی كشورهای

بند ثبات در قراردادهای دولتی

موضوع این نوشتار یکی از مباحث فرعی در قراردادهای دولتی یعنی «بند ثبات»(1) است

شرح مختصر:

موضوع این نوشتار یکی از مباحث فرعی در قراردادهای دولتی یعنی «بند ثبات»(1) است که تنها برای پوشش نوع خاصی از ریسک ‌های قرارداد، ‌یعنی «ریسک سیاسی» مورد استفاده قرار می ‌گیرد، زیرا اصولا قراردادهای بلندمدت نیاز به ثبات و پایداری بیشتری دارند(2). در واقع شروط ثبات به ویژه درصدد آن هستند تا از قرارداد در مقابل اقدامات آینده دولت یا تغییراتی که در حقوق یا قانون ‌گذاری یا تنظیم قوانین و مقررات به وجود می آید، ضمانت نماید(3). بنابراین شروط ثبات را باید تعهد ویژه‌ ای دانست که بر اساس آن کشور خارجی نمی ‌تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری و بدون رضایت طرف دیگر قرارداد، تغییر دهد(4). در این صورت بند ثبات میان دو موضوع تعارض ایجاد می ‌کند: قداست و لزوم قرارداد از یک سو که متضمن پذیرش مفاد قرارداد است و حق حاکمیت دولت از سوی دیگر مبنی بر تغییر قوانین و مقررات(5).

اگرچه باید توجه داشت که مفهوم و کارکرد بند ثبات نیز تحولات گوناگونی را پشت سر گذارده است که این تحول در آرای داوری قرن بیستم کاملاً مشهود است. در این باره سوالات متعددی مطرح می‌گردد، برای مثال اعتبار این بند به چه میزان است؟ آیا این بند توانایی محدود کردن قدرت قانونگذاری دولت را دارد؟ اثر این بند چیست؟ چه آثاری بر نقض این بند بار می‌شود؟

برای رسیدن به یک دید کلی و جمع‌بندی صحیح از این نوشتار، نخست باید قراردادهای دولتی را مورد بررسی قرار داد تا ویژگی ‌های آن مشخص گردد، سپس باید به ماهیت بند ثبات پرداخت و انواع آن را بررسی کرد و درآخر باید آثار این بند را مورد توجه قرار داد.

فهرست مطالب

مقدمـــه:

1) قراردادهای دولتی:

2) ماهیت بند ثبات:

1-2) منجمد کردن(18):

2-2) ادغام کردن ( بند مذاکره مجدد):

3) آثار حقوقی بند ثبات:

1-3) بین ‌المللی کردن قرارداد یا نفی قرارداد اداری:

2-3) افزایش میزان غرامت:

4) نتیجه‌گیــری:

زیرنویس ها:

برچسب ها : بند ثبات در قراردادهای دولتی , بند ثبات , قراردادهای دولتی

بررسی مجازات طفل

قانون و مجازات طفل و بررسی های لازم در مورد ارتکاب جرم طفل و رسیدگی به آن حدودا در 43 صفحه و قابل ویرایش و اضافه کردن

مقدمه

كودكان در صورت ارتكاب جرم فاقد مسئولیت كیفری اند و در صورت ارتكاب جرم تربیت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی شان و در صورتی كه دادگاه تشخیص دهد با كانون اصلاح و تربیت اطفال است.

امروزه چه در سطح داخلی و چه از حیث بین المللی، مقررات و اصولی جهت رسیدگی به جرایم اطفال و حدود مسئولیت كیفری آنان وجود دارد كه همگی با نگاهی اصلاحی می خواهند شرایط را برای دوباره اجتماعی شدن این قشر فراهم كنند. حتی در مورد این اشخاص به جای كلمه «بزهكار» از اصطلاح «اشخاص معارض با قانون» استفاده می شود.

تعریف طفل:

صرف نظر از اختلاف عقایدی كه در خصوص سن مسئولیت كیفری و به تبع در تعریف طفل وجود دارد مطابق مقررات موجود طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده است و سن بلوغ شرعی در كشور، برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال قمری است. با این حال رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ سال همانند افراد نابالغ در دادگاه اطفال صورت می گیرد.

مسئولیت كیفری اطفال

كودكان در صورت ارتكاب جرم فاقد مسئولیت كیفری اند و در صورت ارتكاب جرم تربیت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی شان و در صورتی كه دادگاه تشخیص دهد با كانون اصلاح و تربیت اطفال است.

منابع

١ ) دکتر نجفی ابرند آبادی مبانی جرم شناسی

٢ ) دکتر هوشنگ شمابیاتی بزهکاری اطفال

٣ ) دکتر تاج زمان دانش مجرم کیست ؟ جرم شناسی چیست ؟

٤ ) قانون مجازات اسلامیایران مصوب ١٣٧٥

٥ ) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٧٨

برچسب ها : بررسی مجازات طفل , بررسی مجازات طفل , جرم طفل , ارتکاب جرم طفل , قانون مجازات طفل , جرم , طفل , قانون , قانون طفل

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق كیفری ایران

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند كه در ابعاد و جنبه های چندی با یكدیگر اشتراك دارند

شرح مختصر:

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند كه در ابعاد و جنبه های چندی با یكدیگر اشتراك دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یكدیگر شبیه می كند ، وصف و خصوصیت مرتكب آن است كه در هر دو مورد ، مرتكب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حكم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب كه مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال كه ارتكاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی كه احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این كه اختلاس در بعد ركن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسك به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

فهرست مطالب

مقدمه :

بحث و بررسی

2ـ ركن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی

الف ) رفتار مجرمانه

یك ) رفتار مجرمانه اختلاس

دو ) رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی

اهمال و تفریط منجر به تضییع مال

مصرف غیر مجاز

یک) شرط تسلیم قبلی مال

دو ) تعلق مال به دولت

ج ) نتیجه مجرمانه

د) وصف و خصوصیت مرتكب

یك ) مفهوم مستخدم دولت

دو ) مفهوم شخص در حكم مستخدم دولت

)ركن معنوی

الف ) ركن معنوی اختلاس

ب ) ركن معنوی تصرف غیر قانونی

نتیجه گیری

منابع

برچسب ها : بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق كیفری ایران , اختلاس , تصرف غیر قانونی , حقوق كیفری ایران

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید كه از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد

شرح مختصر:

جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید كه از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.

علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشكلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یكی از مسائل جدید كه از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و كم كم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشكلات بسیاری از خانواده ها شود كه از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است. این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون تركیب اسپرم با تخمك در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، تركیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمك/ جنین و ..... سئوالات بیشماری را ایجاد می كند.

تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمك / جنین: كه مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمك/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.

دراین نوشته، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا كه طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه كس یا كسانی ملحق می شود و آثار این الحاق چیست؟

و همچنین نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.

«فهرست اجمالی مطالب»

مقدمه .........................................................................................................................

فصل اول- تعاریف و كلیات.......................................................................................

فصل دوم-تاریخچه.....................................................................................................

فصل سوم- تلقیح مصنوعی........................................................................................

فصل چهارم- مادر جانشین........................................................................................

نتیجه گیری كلی.........................................................................................................

«فهرست تفصیلی مطالب»

مقدمه..........................................................................................................................

فصل اول- تعاریف و كلیات.......................................................................................

تعریف مسأله و موضوع تحقیق...................................................................................

سئوالات اصلی تحقیق.................................................................................................

فرضیه های تحقیق......................................................................................................

اهداف تحقیق..............................................................................................................

اهمیت تحقیق.............................................................................................................

روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب.....................................................................

فصل دوم- تاریخچه تلقیح مصنوعی...........................................................................

فصل سوم- تلقیح مصنوعی........................................................................................

مبحث اول- تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر................................................................

گفتارنخست- جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر.....................................

گفتار دوم- آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر..........

بند اول- آثار مالی.......................................................................................................

الف) توارث................................................................................................................

ب) نفقه......................................................................................................................

ج) سایر آثارمالی.........................................................................................................

بند دوم- آثار غیر مالی................................................................................................

الف)حرمت نكاح........................................................................................................

ب) حضانت................................................................................................................

ج) تربیت....................................................................................................................

د) ولایت.....................................................................................................................

مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه................................................................

گفتار نخست- وضع حقوقی - فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

گفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش...........................................................

1- اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن ....................................................................

2- اطلاق و عموم پاره ای از روایات..........................................................................

3- مقتضای قاعده احتیاط...........................................................................................

گفتار سوم- نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه............................................

بند اول- نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی..................................................

بند دوم- نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر(اجنبی)........................

1-قائلین به عدم ثبوت نسب.......................................................................................

2- قائلین به ثبوت نسب.............................................................................................

الف) رابطه طفل با زوج ( شوهر زن)..........................................................................

ب) رابطه طفل با زوجه (مادر)....................................................................................

ج) رابطه طفل با صاحب آب.......................................................................................

فصل چهارم- مادر جانشین........................................................................................

مبحث اول- قرارداد مادر جانشین...............................................................................

گفتار اول- تعریف قرارداد مادر جانشین.....................................................................

گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان.........................................................................

مبحث دوم- وضعیت فقهی حالت مادر جانشین.........................................................

گفتار اول- لقاح داخل رحمی.....................................................................................

بند اول- حالت جانشینی در بارداری..........................................................................

بند دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی.............................................................

گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی ................................................................................

بند اول- فراهم كردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمك در آزمایشگاه............................

بند دوم- انتقال جنین تشكیل شده به رحم مادر جانشین............................................

مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین.................................................................

مبحث چهارم- مادر كیست؟......................................................................................

گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری.......................................................................

گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی.........................................................

مبحث پنجم- آثار نسب..............................................................................................

گفتار اول-حرمت نكاح..............................................................................................

گفتار دوم-حضانت.....................................................................................................

گفتار سوم- ولایت قهری...........................................................................................

گفتار چهارم- الزام به انفاق.........................................................................................

بند اول- انفاق بین كودك و صاحب اسپرم..................................................................

بند دوم- انفاق بین كودك و صاحب رحم اجاره ای....................................................

گفتار پنجم- توارث....................................................................................................

بند اول- توارث بین صاحب اسپرم و كودك...............................................................

بند دوم- توارث بین طفل و صاحب تخمك...............................................................

بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای ..................................................

نتیجه گیری كلی

منابع

برچسب ها : بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی , نسب وارث كودك , تلقیح مصنوعی

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

مردم در آغاز یك دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یكدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد كه باید رفع خصومت می شد

شرح مختصر:

مردم در آغاز یك دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یكدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد كه باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می كرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممكن بود طرفین خودشان توافق كنند یا اینكه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب كنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می كردند كه از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینكه كمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می كردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی كه بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینكه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تكامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر كشور جایگاه ویژه ای پیدا كرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می كند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مركزی دستگاه تأمین كننده عدالت هر كشور، دادگستری است كه مركب از عده ای اقتصاد می باشد كه دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افكار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد كه چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذكر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در كشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات كشور ایران است كه ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مكانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا كه دین مبین اسلام یكیاز اولین ادیان تعیین كنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه .........................................................................................................................

بخش اول : كلیات.......................................................................................................

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام...........................................

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام.................................................................................

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری.........................................................

بند دوم: اهمیت قضاوت...............................................................................................

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام...........................................................................

بند اول: مفهوم استقلال قضایی.....................................................................................

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی.....................................................................

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی..................................................................

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه..............................

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران..................................

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران..........

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی............................

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات..............................................

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات...........................................................

بند دوم: شاخص منع عزل قضات..................................................................................

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات....................................................................

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی................................................................................

بند پنجم : تمكن مالی قضات........................................................................................

بند ششم: وظایف و تكالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود................................

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران................

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران..........

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات................................................

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی.........................................................................

مبحث اول: مسئولیت كیفری قضات و مصونیت آنها....................................................

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها.......................................................

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات.................................................................

مبحث اول: تخلفات قضات..........................................................................................

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات................................................................................

نتیجه گیری..................................................................................................................

فهرست منابع...............................................................................................................

برچسب ها : بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران , اصل استقلال قضاوت , جمهوری اسلامی ایران , استقلال قضایی , قضات

اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی(حقوق عمومی،موانع و راهکارها)

با صدور حکم در دعاوی مدنی،اصولا اجرای ان باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای ان امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه داد رسی و لازم الاجرا بودن احکام است

شرح مختصر:

با صدور حکم در دعاوی مدنی،اصولا اجرای ان باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای ان امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه داد رسی و لازم الاجرا بودن احکام است.اما قانون گذار بعد انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه انها صادر شده است.با توجه به عناوین و مفاد این قوانین اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولا با تصویب قوانین بعدی(قانون محاسبات عمومی)ایا این مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند وبا فرض اعتبار،مراجع ذیربط با چه شرایطی میتوانند با استناد انها اجرای احکام را به تاخیر اندازند و در صورت تخلف و سو استفاده ازظاهر قانون چه اثاری برای انها دارد و مسائلی دز این ارتباط مورد بحث این نوشتار است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه و طرح بحث

1-بخش اول:کلیات

1-1-فصل اول:بعضی اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی

1-1-1-اصل فوریت اجرای حکم

1-1-2-اصل تداوم عملیات اجرایی وعدم تاخیر اجرای حکم

1-1-3-اصل ممنوعیت اشخاص و مقدمات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم

فصل دوم:

1-2-مفهوم دولت واموال دولتی

1-1-2-اصطلاح دولت در قوانین و مقررات و ادبیات حقوقی

2-1-2-مفهوم اموال دولتی

1-3-اقسام اموال دولتی و اصول حاکم بر ان

1-1-3-اقسام اموال دولتی و شهرداریها

2-1-3-اصول حاکم بر اموال دولتی

2-1-3-1-منع استفاده انحصاری از اموال دولتی

2-1-3-2-منع انتقال و فروش اموال دولتی

2-1-3-3- عدم اعتبار اماره تصرف درباره اموال دولتی

2-1-3-4-عدم جریان مرور زمان در مورد اموال دولتی

1-4-اعتبار یا عدم اعتبار قوانین مورد بحث

1-4-1- شرایط و اوضاع واحوال زمان تصویب

1-4-2-بررسی موضوع از طریق قانون محاسبات عمومی مصوب سال1366

2-اشخاص حقوقی حقوق عمومی مشمول قوانین مورد بحث

1-2-شهرداری ها

2-2-دولت و موسسات دولتی

3-شرایط استفاده از فرصت های قوانین مورد بحث

3-1-در مورد شهرداری ها

3-2-در مورد وزارت خانه و موسسات دولتی

4-نتیجه گیری

منابع و ماخذ

برچسب ها : اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی(حقوق عمومی،موانع و راهکارها) , احکام مدنی , اشخاص حقوقی , حقوق عمومی

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

یكی از مراحل دادرسی مرحله شكایت از رایی است كه توسط یكی از مراجع قضایی صادر گردیده است

شرح مختصر:

یكی از مراحل دادرسی مرحله شكایت از رایی است كه توسط یكی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شكایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می كنند. طرق عادی شكایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی كه مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر كننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب

چكیده

مقدمه

شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)

آرای غیر قابل اعاده دادرسی

حكم دیوان عالی كشور

رای دیوان عدالت اداری

آرای مراجع شبه قضایی

تصمیمات حسبی

حكم حجر و رفع آن

حكم موت فرضی

حكم تقسیم تركه

رد درخواست حصر وراثت

احكامی كه فصل خصومت می كند

گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی)

نتیجه گیری

منابع

برچسب ها : شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه , رای قابل اعاده دادرسی , آیین دادرسی مدنی , ایران , فرانسه

توهین و اهانت در حقوق ایران

توهین در لغت در لغت به معنی «سست گردانیدن» و در اصطلاح حقوقی عبارت از نسبت دادن هر فعل یا ترک فعلی که عرفاً‌ مخالف حیثیت و احترام طرف تلقی شود

مقدمه

جرم توهین یکی از جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص محسوب میشود .توهین از لحاظ لغت از ریشه (وهن) گرفته شده و به معنی (سست کردن. ضعیف کردن و خوار و خفیف کردن) میباشد.  در اصطلاح این واژه به هر رفتاری دلالت دارد که بتواند به نحوی موجب وهن حیثیت کسی در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود.این عمل نه تنها از لحاظ حقوقی بلکه از نظر اخلاقی و مذهبی نیز مذموم  و ناپسند شمرده میشود.

خداوند در قرآن کریم عمل عیب گویان هرزه زبان را تقبیح کرده. بد زبانی را مذمت فرمود

توهین در لغت

  در لغت به معنی «سست گردانیدن» و در اصطلاح حقوقی عبارت از نسبت دادن هر فعل یا ترک فعلی که عرفاً‌ مخالف حیثیت و احترام طرف تلقی شود

  عنوان توهین مفهوم کلی است و شامل افتراء نیز می‌شود. وجه مشترک عمل مجرمانه توهین و افتراء هتک حیثیت طرف جرم است. با این وجود بین این دو، وجوه افتراقی وجود دارد:

  الف) توهین غالباً به وسیله الفاظ و گفتار و حرکات رکیک واقع می‌شود در صورتی که افتراء با استفاده از وسایل خاصی نظیر اوراق چاپی یا خطی، نشریات و امثال آن صورت می‌گیرد؛

  ب) توهین به ویژه فحاشی از جرائم صرفاً مادی است و تحقق آن موکول به اثبات قصد مجرمانه نیست ولی در افتراء تحقق قصد مجرمانه شرط است؛

منابع:

1)شامبیابی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، 1384، چاپ نهم، ج اول، صص 541-522.

2)ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امبرکبیر، 1373، چاپ سوم، ج 2، صص 295-278.

3)حسین جانی، بهمن؛ حقوق جزای اختصاصی(1)، تهران، انتشارات نسل نیکان، 1382، چاپ اول، صص 225-213.

مقدمه--------------------------------------------------------1

توهین در لغت--------------------------------------------------2

توهین مشدّد----------------------------------------------------3

شروط توهین به مقامات خارجی--------------------------------------3

توهین به وسیلۀ مطبوعات-------------------------------------------4

عنصر معنوی----------------------------------------------------5

مجازات جرم توهین----------------------------------------------5

توهین ساده----------------------------------------------------6

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم----------------------------7

موهن بودن رفتار-------------------------------------------------7

وجود مخاطب معین-----------------------------------------------8

شخص حقیقی بودن مخاطب----------------------------------------9

زنده بودن مخاطب----------------------------------------------10

-خصوصی یا علنی بودن توهین--------------------------------------10

-صریح بودن توهین---------------------------------------------11

عدم لزوم ارتجالی بودن توهین--------------------------------------11

ب)عنصر روانی------------------------------------------------12

توهین مشدد به اعتبار مقام مخاطب------------------------------------13

الف)توهین به رهبری قبلی و فعلی------------------------------------13

توهین به سایر  کار کنان و مقامات دولتی ایران---------------------------14

ج)توهین به مقامات سیاسی خارجی-----------------------------------16

توهین به صاحبان حرفه ها و مشاغل خاص------------------------------18

توهین مشدد به اعتبار جنسیت یا سن طرف توهین--------------------------18

توهین مشدد به اعتبار قداست طرف توهین--------------------------19

توهین مشدد به اعتبار نحوه ارتکاب-------------------------------21

توهین مشدد به اعتبار و سیله ارتکاب------------------------------22

هتک حرمت منازل------------------------------------------25

ارکان عمومی و اختصاصی جرم هتک حرمت منازل-------------------26

رژیم جزائی-حقوقی هتک حرمت منزل----------------------------28

*هتک حرمت مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی و افشای مطالب آنها---29

مزاحمت تلفنی---------------------------------------------31

هتک حرمت مردگان----------------------------------------34

نتیجه حاصله-----------------------------------------------36

منابع----------------------------------------------------37

برچسب ها : توهین و اهانت در حقوق ایران , توهین و اهانت , جرم توهین , جرم اهانت , جرم توهین و اهانت در ایران , جرم توهین در قضاوت , انواع توهین , توهین مشدد

رسیدگی به جرایم مواد مخدر

حقوق متهم در آیین دادرسی كیفری در ایران به‌طور عام و در مورد جرایم مواد مخدر به‌طور خاص با موانع عمده‌ای مواجه است و در مورد جرایم مواد مخدر قانون‌گذار از یك آیین دادرسی كیفری خاصی تبعیت كرده است كه می‌توان آن را آیین دادرسی كیفری افتراقی نامید در ورد می باشد و قابل ویرایش و حدودا 43 صفحه می باشد

چکیده

حقوق متهم در آیین دادرسی كیفری در ایران به‌طور عام و در مورد جرایم مواد مخدر به‌طور خاص با موانع عمده‌ای مواجه است و در مورد جرایم مواد مخدر قانون‌گذار از یك آیین دادرسی كیفری خاصی تبعیت كرده است كه می‌توان آن را آیین دادرسی كیفری افتراقی نامید.

وجه تسمیه آیین دادرسی جرایم مواد مخدر به آیین دادرسی افتراقی آن است كه اكثر قواعد مربوط به آیین دادرسی جرایم مواد مخدر با آیین دادرسی جرایم دیگر متفاوت است. این تفاوتها را می‌توان در واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه اختصاصی انقلاب، وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تأمین، مقررات مربوط بـه تجدیـد نظرخواهـی و مقررات مربوط به نحوه دخالت وكیل ١ ملاحظه كرد. واگـذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه انقلاب به‌عنوان یك دادگاه اختصاصی كه از ویژگیهای این نوع دادگاهها سرعت عمل و شدت عمل است و نتیجه هر دو ویژگی مزبور نیز تضییع حقوق متهمان است، نشان‌دهنده شدت عمل قانون‌گذار در برخورد با این جرایم است. سلب حق تجدید نظرخواهی از متهم و یك درجه‌ای كردن مرحله رسیدگی (كه با كنوانسیونهای بین‌المللی، ازجمله كنوانسیون حقوق بشر و آزادیهای فردی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض است) و الزامی كردن صدور قرار بازداشت موقت در مورد اكثر این جرایم نیز نشان از شدت عمل مقنن در این مورد است.

فهرست مطالب

چکیده 1

تعریف مواد مخدر 2

تاریخچه : 2

معرفی انواع مواد مخدر 4

انواع مواد 5

بررسی تجدیدنظرخواهی آرای مواد مخدر در حقوق کیفری ایران 9

در حقوق کیفری ایران 11

الف – قرارها 11

ب- احکام 13

قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران 17

رسیدگی به جرایم مواد روان گردان 36

منابع 40

برچسب ها : رسیدگی به جرایم مواد مخدر , جرایم مواد مخدر , مواد مخدر , حکم مواد مخدر , بازداشت مواد مخدر , مواد مخدر و قضاوت , تعریف مواد مخدر , انواع مواد مخدر

ربا در سیستم بانکداری از نظر فقه و حقوقی

در مباحث فقهی آن به تعریف ، سابقه تاریخی، حرمت و فلسفه تحریم، اقسام و طرق حیل ربا پرداخته‌ایم سپس با توجه به اینکه قانونگذار اسلامی در فواصل مختلف مقرراتی را نسبت به ربا وضع نموده و سعی در انطباق آن با اصول و معیارهای حقوقی داشته است در فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

ربا در سیستم بانکداری از نظر فقه و حقوقی

چکیده

از آنجا که ربا موضوعی فقهی است ، مباحث حقوقی آن، بدون توجه به مبنای فقهی آن قابل طرح نیست . به همین جهت نوشتار حاضر را به دو بخش کلی فقهی و حقوقی تقسیم کرده و در مباحث فقهی آن به تعریف ، سابقه تاریخی، حرمت و فلسفه تحریم، اقسام و طرق حیل ربا پرداخته‌ایم. سپس با توجه به اینکه قانونگذار اسلامی در فواصل مختلف مقرراتی را نسبت به ربا وضع نموده و سعی در انطباق آن با اصول و معیارهای حقوقی داشته است . به مباحث حقوقی مربوطه خواهیم پرداخت . بنابراین آنچه حائز اهمیت است این است که براستی آیا قانونگذار اسلامی در انطباق موضوع ربا با معیارهای حقوق جزا توفیقی حاصل نموده یا خیر؟ البته تاسیس مشابهی در پاره‌ای از کشورها به منظور کنترل نرخ حداکثر ربا به گونه‌ای نهادینه شده وجود دارد که با توجه به سیاستهای اقتصادی و ضرورتهای موجود جوامع خویش تدوین شده است . قانونگذار اسلامی نیز به تدریج ضرورتهای کنونی جامعه را احساس کرده و با تصویب مواردی چون احتساب تورم در مهریه‌ها، از دیدگاه غیرقابل انعطاف فقهی فاصله گرفته است .

شاید بتوان گفت : چنین بینشی ناشی از بازنگری در فهم و استنباط احکام شرعی از یک سو و تاثیر زمان و مکان در موضوعات فقهی از سوی دیگر موجب پیدایش دیدگاه نوینی در حوزه مباحث اقتصادی اسلام شده است . در عین حال سیاست کیفرگزینی قانونگذار مزبور قابل ایراد است . زیرا بر این تصور است که اوامر و نواهی شرعی باید رنگ کیفری به خود بگیرد. و از راهکارهای غیرکیفری که هم جنبه پیش‌گیرانه دارد و هم جنبه اصلاحگرانه، غافل مانده است . مراکز اقتصادی بویژه سیستم بانکداری اسلامی، مباحثی چون سیر قانونگذاری، جایگاه جرم ربا در تقسیمات حقوق کیفری، شرائط تحقق جرم مزبور، ضمانت اجراهای کیفری، سیاست جنائی و رویه عملی محاکم را شفاف نموده‌ایم.

جمع بندی و نتایج

از بررسی مباحث گذشته به این نتیجه می رسیم که در بانکداری اسلامی یک سری احکام و اصول ثابت و یک سری اصول متغیر داریم که خلط آنها آثار زیانباری برجای می گذارد.

اصول ثابت بانکداری اسلامی عبارتند از:

1-      معاملات بانکی بایستی معاملاتی عقلایی، منطقی و با حدود و ضوابط معین و مشخص باشند.

2-      از نظر شرع مقدس اسلام از آن معاملات نهی نشده باشد، مانند ربا.

3-      مفاد معاملات بانکی بایستی مورد رضایت طرفین معامله باشد.

4-      ساختار بانکی بایستی به گونه ای باشد که قابلیت نظارت و کنترل و هدایت از طرف دولت و بانک مرکزی را داشته باشد.

اصول متغیر بانکداری اسلامی عبارتند از:

1- مالکیت منابع در بانکداری اسلامی شکل واحدی ندارد، می تواند خصوصی، دولتی یا ترکیبی از آن دو باشد.

2- مدیریت منابع در بانکداری اسلامی شکل واحدی ندارد، می تواند خصوصی، دولتی با شکل متمرکز و غیر متمرکز باشد.

3- انتخاب عقود بانکی از جهت تعداد و نوع، بستگی به شرایط زمانی و مکانی دارد.

4- ساختار کلی، سازمان دهی اجزا و عناصر نظام بانکی، بستگی کامل به شرایط اجتماعی و اقتصادی دارد.

و نتیجه نهایی اینکه مطابق تعالیم اسلام، هیچ ملازمه ای بین بانکداری بدون ربا و اسلامی با ملی و دولتی بودن بانک ها نیست و مسأله دولتی بودن بانک های تجاری مسأله ای کاملاً کارشناسی و زمانی و مکانی است و چنانچه کارشناسان تشخیص می دهند به نظر می رسد بهترین وضعیت برای کشور ایران در شرایط کنونی داشتن بانکهای خصوصی تحت کنترل بانک مرکزی در کنار بانکهای دولتی مستقل است.

منابع

[1] برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به : ارزیابی بانکداری بدون ربا، نوشتۀ سید حسین میر جلیلی، ص42-45 و پول و بانکداری از نظریه تا سیاست گذاری، تألیف حسن گلریز، ص148 .

 [2] ضیایی، مجموعه قوانین پولی و بانکی، ج3، ص861 .

 [3] نجات الله صدیقی، بانکداری بدون بهره، ترجمۀ اکبر مهدی پور، ص14 .

 [4] میرجلیلی، ارزیابی بانکداری بدون ربا، ص46 .

 [5] برخی از این بانک ها از ادغام چندین بانک و شرکت سرمایه گذاری به وجود آمد.

 [6] گلریز، پول و بانکداری از نظریه تا سیاست گذاری، ص187-189 .

 [7] میرجلیلی، ارزیابی بانکداری بدون ربا، ص 49 .

 [8] ضیایی، مجموعه قوانین پولی و بانکی، ج3، ص951 .

 [9] مشروح مذاکرات مجلس در روزنامه جمهوری اسلامی، سال1362، به شماره های 11074، 11166، 11167، 11168، 11171، 11178، 11179.

 [10] سوره نساء، آیه29.

 [11] برگرفته از تفسیر نمونه، آیت الله مکارم شیرازی، ج3، ص354-356 .

 [12] سوره بقره، آیه 275.

 [13] سوره بقره، آیه 278 و 279.

 [14] سوره روم، آیه39.

4 سوره بقره، آّیه 278 و 279.

5 جامع احادیث الشیعه، آیت الله بروجردی، ج18، ص161، ابواب الربا، باب14، حدیث3.

 [15] سوره نساء، آیه 59.

 [16] مجموعه مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، ص268 و 269

برچسب ها : ربا در سیستم بانکداری از نظر فقه و حقوقی , ربا , ربا در سیستم بانکداری از نظر فقه و حقوقی , ربا در سیستم بانکداری اسلامی , نظر فقه در مورد ربا , ربا خواری

مقاله جرم سیاسی

سیاست در لغت نامه سیاست به معنای حفاظت، نگهداری، حراست، حكم رانی حكومت و داوری و ریاست بیان شده است قابل ویرایش و تحریف می باشد نوع فایلword صفحه30

مقدمه

جرم سیاسی از دیر باز تا كنون به اشكال مختلف وجود داشته و از زمره­ی جرائم بسیار مهم علیه حكومت­ها بوده است. حتی آن زمان كه دولت و حكومت­ها انسجام نیافته بودند، عده­ای از افراد نظم و متصدی اداره­ی قبیله یا جامعه­ی خود بوده­اند و همواره اشخاصی بودند كه با آنان به مخالفت بر می­خواستند. از طرفی در بعضی ممالك پادشاهان و فرمانروایان ظالمی برسند قدرت تكیه داشتند و افرادی عدالت­جو به مخالفت­و مقابله با آنان          می­پرداختند. بنابراین دسته­ای از این نوع اعمال كه علیه حكام و فرمانروایان صورت می­گرفت از سایر جرایم متمایز گردید.

نگرش مثبت یا منفی حكومت­ها به جرم سیاسی طی دوران­های مختلف كاملاً متضاد بوده است. اندیشه­هایی كه تا اوایل قرن 19 وجود داشت بر این پایه استوار بود كه مجرمین سیاسی افرادی بسیار خطرناك­تر از سایر مجرمین بوده و ضرر بیشتری برای اجتماع دارند. با این دیدگاه قضاوت در مورد آنان و نحوه­ی برخورد با چنین مجرمینی با شدت و سختگیری همراه بوده است. با پیداش تحولات عمیق اجتماعی و سیاسی در اروپای قرن 18 و 19 و ظهور وقایع مهم تاریخی مانند انقلاب فرانسه، نگرشی نوپا به عرصه­ی وجود گذاشت. مجرمین سیاسی كه اكنون سردمداران تحولات شده بودند

                قهرست مطالب

مقدمه 2

سؤالات 4

فرضیات 4

تعریف جرم شناسی: 5

تعریف ماهوی جرم سیاسی 6

تعریف مصداقی جرم سیاسی: 7

ضابطه تشخیص جرم سیاسی با جرم عادی: 8

1- ضابطه ذهنی (معنوی یا روانی) 8

2- ضابطه عینی (مادی یا برون ذاتی) 9

3- ضابطه جامع (مركب) 11

مصادیق جرم سیاسی : 11

الف) خیانت به كشور: 12

جرایم علیه امنیت داخلی كشور: 14

الف) جرایم علیه حكومت و دولت بدون جنگ و كشتار: 15

امتیازات مجرمین سیاسی بعد از دادرسی و پس از آن 17

امتیازات مجرمین سیاسی: 24

نتیجهگیری و پیشنهادات 26

فهرست منابع 29

برچسب ها : مقاله جرم سیاسی , تعریف جرم شناسی , تعریف ماهوی جرم سیاسی , تعریف مصداقی جرم سیاسی , ضابطه ذهنی , ضابطه عینی , مصادیق جرم سیاسی , خیانت به كشور , جرایم علیه حكومت و دولت بدون جنگ و كشتار , جرایم علیه امنیت داخلی كشور

بررسی نقش عرف در نظام حقوقی ایران

« عرف » به اذعان كلیه اندیشمندان اولین منبع حقوق به شمار می رود

شرح مختصر:

« عرف » به اذعان كلیه اندیشمندان اولین منبع حقوق به شمار می رود. امروزه نیز با سامان یافتن نظام اجتماعی و توسعه ورشد تمدنهای بشری ودر نیجه گسترش وضع قوانین ومقررات نوشته در شئون مختلف زندگی اجتماعی ، نه تنها نقش و قلمرو عرف كم رنگ نشده، بلكه سیر تحولات نظامهای حقوقی معاصر در عرصه های داخلی و بین المللی بر تقویت نقش عرف در حل و فصل منازعات و همچنین استباط احكام، تشخیص مفاهییم، مصادیق و موضوعات تاكید دارد ،ضمن آنكه در نظامهای حقوقی «نانوشته» عرف نقش حقوق زنده را بر عهده دارد.در این نوشتار تلاش شده است ، نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران در حد بضاعت ، مورد برسی و كنكاش قرار گیرد . بر این اساس ضمن پرداختن به تاریخچه، مفاهیم و اركان وعناصر عرف، ،گونه ها واقسام عرف به اعتبار مفاهیم مختلف، تببیین و سپس جایگاه، كاربرد و قلمرو عرف به تفصیل مورد بحث و بررسی واقع شده است.

فهرست مطالب

چكیده

مبحث اول : کلیات

1- پیشینه تاریخی

الف: تاریخچه عرف در کلیه تمدنها

ب:تاریخچه عرف در تمدن عرب قبل از اسلام

2- مفهوم شناسی عرف

3- منشأ، اركان و عناصر عرف

4- بررسی تطبیقی مفهوم عرف باسایر مفاهیم مرتبط ومشابه

الف- تفاوت عرف و عادت

ب- تفاوت عرف واجماع

ج- تفاوت عرف وسیره عقلا

مبحث دوم : اقسام وگونه های عرف

الف) عرف لفظى

ب) عرف عملى

مبحث سوم : حجیت ،جایگاه و کاربرد عرف

1- نظریه ها و گرایش های حجیت عرف

الف)نظریه حجیت ذاتى

ب) نظریه عقل

ج) نظریه امضا

تعریف قاعده ى حقوقى

تعریف مبنا

مبنا در نظام حقوقى اسلام

تعریف منبع

دیدگاه هاى موجود درباره ى منبع یا مبنا بودن عرف

مبحث چهارم: قلمرو عرف

منابع

برچسب ها : بررسی نقش عرف در نظام حقوقی ایران , عرف , نظام حقوقی ایران , فقه امامیه , فقه

بررسی مبانی فقهی و حقوقیِ امور ورزشی

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند

شرح مختصر:

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است .

توصیه های فراوانی هم در راستای پرداختن به ورزش در کلام پیشوایان دین ملاحظه می شود از جمله پیامبر گرامی (ص) فرموده اند : «عَلِّمُوا أَبناءَ کُمُ السِّباحَهَ وَ الرِّمایَۀَ » به فرزندانتان شنا و تیر اندازی را یاد بدهید[1].

و همین طور در دعا معروف کمیل بن زیاد آمده است : «قَوِّ علی خدمتک جوارحی» [2]

آیت الله خمینی نیز فرموده اند : اِن شاء الله ورزشکاران به همان صورتی که ورزش جسمی دارند ورزش روحی هم داشته باشند ، از قدیم ورزشکاران ایران به یاد خدا و علی (ع) بوده اند و این از برجستگیهای آنان بوده است[3] .

امروزه ورزش دیگر بازی و سرگرمی نیست ، بلکه ، ورزش پیشه ، تجارت و صنعت است . ورزش ، اکنون ، دارای ارزش و اهمیت فراوانی در جامعه است و دارای ابعاد گوناگون اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فردی است .

از بعد سیاسی چه در درون مرزها و چه برون مرزها ، ورزش دارای جایگاه والائی است . و پیروزی در میدان های ورزشی وسیله ی مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدان ها صرف می شود . دولت های گوناگون با سرمایه گذاری در ورزش می کوشند ، اقتدار خویش را به جهانیان اثبات کنند . گاه ورزش صحنه کنشهای سیاسی دول متخاصم است . کناره گیری ورزشکاران ایرانی از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی تبار نمونه ای از چنین کنشهایی است . انحراف افکار عمومی از مسائل جاری به وسیله تبلیغات گسترده در ورزش و استفاده ابزاری از ورزشکاران در جریان انتخابات از دیگر ابعاد اهمیت ورزش در سیاست است . ورزشکاران نمایندگان غرور ملی و ارزشهای مردم ملل خویش هستند . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته ی خاصی با عنوان «حقوق ورزشی» [4] شوند و شرط بندی بر روی پیش بینی نتیجه بازی ها و ترویج مدهای مو و خالکوبی ها از آثار و اهمیت ورزش در مسائل اجتماعی است . ورزش ابزار سلامت اجتماعی و سعادت نوع بشر می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از ناهنجار اعتیاد و درمان آن دارد و دول با کفایت و مدبّر با سرمایه گذاری بر روی ورزش تکلیف خود را در برابر مردمان خود به انجام می رسانند .اهمیتی که ورزش در جهان کنونی دارد موجب گردیده است تا موضوع علوم گوناگون مانند : جامعه شناسی ، پزشکی ، مدیریت و... قرار گیرد . حقوق نیز همپای دیگر علوم به بررسی این پدیده اجتماعی پرداخته است . در کشور ما در زمینة حقوق ورزشی نو پا است و رویه ی قضایی ، چندان که باید به این پدیده ی مفید اجتماعی و مبارزه با خطر های ورزش نپرداخته است .

بر این اساس به لحاظ فرا گیر بودن مسائل ورزشی در دنیا و به دلیل تبلیغات جهانی مبنی بر عدم توجه کافی اسلام به ورزش ضرورت دیده شد که مشخصات و سیمای کلی ورزش در اسلام از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و تنظیم و عرضه شود .

هر چند که در خصوص مقرّرات مربوط به مسائل ورزشی به ویژه حقوق ورزشی در کشور ما متأسفانه کار نشده است و این رشته ، رشته بسیار جوانی است که البته در مورد ضوابط حاکم و آیین نامه هایی که تعیین شده است عمدتاً از کشور های صاحب نظر خارجی استفاده شده است . حتی در ورزش کشتی که ورزش اصلی ما به حساب می آید[5].

به هر حال در رابطه با ورزش ، به هر صورت و نوعی که باشد ، مقرّراتی حاکم است که رعایت آن مقرّرات و ضوابط موجب خواهد شد که اولاً : ورزش جنبه ی پرورش جسمی و روحی و ثانیاً جاذبیّت لازم و ثالثاً : سلامت افراد ورزشکار و محیط ورزشی را ایجاب کند . این مقرّرات در رابطه با هر رشته ی ورزشی متفاوت است و تحت ضوابط خاصّی است که بعضاً جنبه ی بین المللی دارد.

فهرست مطالب

طرح تحقیق . ۱
بخش اول – حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران
فصل اوّل : حقوق ورزشی . ۱۲
گفتار اول : منابع حقوق ورزشی … ۱۳
مبحث اول : قانون ۱۳
بند اول : قانون اساسی ۱۴
مبحث دوم : قوانین عادی . ۱۵
مبحث سوم : عرف ورزشی .. ۱۵
مبحث چهارم : آیین نامه ها .. ۱۵
فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری . ۱۶
گفتار نخست : مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی ۱۶
مبحث اوّل : مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص .. ۱۸
مبحث دوم : مسئولیت داوران … ۱۹
مبحث سوم : مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی ۲۲
مبحث چهارم : مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها … ۲۳
فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی . ۲۴
گفتار اول : مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ورزشی . ۲۴
مبحث اول : رابطه ورزشکاران به هنگام بازیها … ۲۵
مبحث دوم : رابطه ورزشکاران و برگزار کنندگان مسابقه ها با تماشاگران .. ۲۸ مبحث سوم : نقش رسانه ها در ورزش .. ۳۰
(بخش دوم – ورزش در فقه اسلامی
فصل اول : ورزش در فقه اسلامی … ۳۳
گفتار اول : سوابق فقهی ورزش … ۳۳
مبحث اول : خرید و فروش عکسهای ورزشکاران . ۴۰
مبحث دوم : نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی . ۴۰
مبحث سوم : شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی ۴۱
مبحث چهارم : اظهارنظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان . ۴۲
گفتار دوم : دوپینگ ۴۳
مبحث اول : جنبه ی اخلاقی دوپینگ … ۴۶
مبحث دوم : بیمه ورزشی . ۴۷
مبحث سوم : اسپانسر و تبلیغات . ۴۸
فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها .. ۵۱
مبحث اول : مسابقه برای تواناسازی .. ۵۲
فصل سوم : سبق و رمایۀ ۵۴
گفتار اول : مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی .. ۵۸
مبحث اول : فرق عقد و وعده … ۵۸
مبحث دوم : پژوهشی درباره ی حدیث لاسبق … ۶۱
مبحث سوم : مسابقه با ابزار قمار … ۷۰
گفتار اول : مفهوم قمار در اصطلاح فقها .. ۷۱
مبحث اول : ادله ی حرمت قمار … ۷۵
بند اول : آیات .. ۷۵
بند دوم : روایات … ۷۹
گفتار اول : شرط بندی در مسابقات . ۸۰
فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج … ۸۱
گفتار اول : مبانی حرمت بازی با شطرنج .. ۸۳
گفتار دوم : مبانی حلیّت بازی با شطرنج … ۸۶
گفتار سوم : دیدگاه اهل سنّت درباره شطرنج … ۸۹
گفتار چهارم : نظر مراجع درباره ی بازی با شطرنج و پاسور ۱۰۰
فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش ۱۰۲
جمع بندی و پیشنهاد ۱۱۶
پیوستها . ۱۱۹
منابع و مآخذ … ۱۲۴

برچسب ها : بررسی مبانی فقهی و حقوقیِ امور ورزشی , مبانی فقهی , حقوقیِ امور ورزشی

حق تألیف در فقه امامیه و حقوق موضوعه

یكی از موضوعاتی كه با رشد و توسعه علم و تكنولوژی در جهان امروزی به وجود آمد و به سرعت به یكی از نقاط مورد توجه اندیشمندان مبدل گردید، حق تألیف یا حقوق مربوط به ایجاد آثار فكری و هنری است

برچسب ها : حق تألیف در فقه امامیه و حقوق موضوعه , حق تألیف , فقه امامیه , حقوق موضوعه

وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الكترونیكی در جهان و ایران

از زمانی كه بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل كلینتون رئیس جمهور وقت آمریكا، در تاریخ 26 اكتبر 1993 در آن كشور مطرح و بموجب آن دولت آمریكا مكلف شد تا خرید كالا و خدمات را از طریق تجارت الكترونیكی انجام دهد، تجارت سنتی و كاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت

شرح مختصر:

از زمانی كه بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل كلینتون رئیس جمهور وقت آمریكا، در تاریخ 26 اكتبر 1993 در آن كشور مطرح و بموجب آن دولت آمریكا مكلف شد تا خرید كالا و خدمات را از طریق "تجارت الكترونیكی" انجام دهد، تجارت سنتی و كاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت[1] . طبق ارزیابیهای انجام شده, در تجارت سنتی حدود 7درصد ارزش مبادلات جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود[2]. برآوردهای انجام شده نشان میدهد كه با بهره‌گیری از تجارت الكترونیكی بجای روشهای سنتی مبتنی بر كاغذ بین 21 تا 70 در صد صرفه جوئی در فعالیتهای مختلف تجاری حاصل می‌گردد.[3] كاربرد تجارت الكترونیكی در كاهش هزینه‌ها و تسهیل و روان سازی تجارت ملی و منطقه‌ای سبب شده است تا بازرگانی
الكترونیك بنحو بسیار زودرس و غیر منتظره‌ای در تمام سطوح اقتصادی, اعم از ملی, منطقه‌ای و جهانی خود را بر جهانیان تحمیل نماید. در گزارش سازمان همكاری اقتصادی و توسعه OECD آمده است كه تاسال 2005 سقف تجارت الكترونیكی باید به مبلغی حدود یك تریلیون دلار برسد[4].

با رسمیت یافتن تجارت الكترونیكی در جهان، بیش از پیش به شناخت جنبه‌های حقوقی این نوع تجارت و قانونمند كردن آن احساس نیاز می‌گردد. دست اندركاران تجارت ملی، منطقه‌ای و بین المللی حق دارند تا به آثار قانونی و حقوقی اقدامات
ON LINE خود واقف گردند. لذا از مدتهاپیش مجامع بین المللی و هر یك از كشورها در این زمینه در حد نیاز یا توان خود اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نموده اند.

قبل از ورود به موضوع بحث خوب است اشاره‌ایبه مفهوم تجارت الكترونیكی
(E.Commerce) و تفاوت آن با مبادله الكترونیك داده‌ها (EDI) داشته باشیم تا هنگام بحث از وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الكترونیكی تصویر مشتركی از آن وجود داشته باشد.

فهرست مطالب

- مقدمه

2- تعریف و مفهوم تجارت الكترونیكی

- تعریف تجارت الكترونیكی(E.Commerce)

- تعریف EDI

- تفاوت تجارت الكترونیكی و EDI

3- ضرورت وضع قوانین خاص برای تجارت الكترونیكی

مبحث اول: وضعیت قوانین و مقررات موضوعه در ایران وجهان

الف) اقدامات سازمانهای بین المللی

ب) دستورالعملهای پارلمان اروپا و برخی قوانین ومقررات ملی

1- دستورالعملهای اروپایی

2- قانونگذاری ملی

ج) وضعیت قانونگذاری در ایران

- سیاست تجارت الكترونیكی جمهوری اسلامی ایران

- طرح تجارت الكترونیكی

مبحث دوم: وضعیت حقوقی تجارت الكترونیكی

الف- وضعیت دانشكده‌های حقوق

ب- تشكیلات دادگستری

ج- نظام اداری و بخش خصوصی

- پیشنهادات

منابع

برچسب ها : وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الكترونیكی در جهان و ایران , وضعیت حقوقی و قانونی , تجارت الكترونیكی , جهان , ایران

زنان و قضاوت

اشتغال از جمله حقوق فردی انسان می‌باشد كه در قوانین اساسی كشورهای مختلف به آن اشاره شده است

شرح مختصر:

اشتغال از جمله حقوق فردی انسان می‌باشد كه در قوانین اساسی كشورهای مختلف به آن اشاره شده است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این رابطه می‌باشد. قضاوت یكی از پست‌های خاص بوده كه برای حضور زنان در این شغل بین فقها اختلاف است. در بررسی عوامل اختلاف، موانع قانونی و اجتماعی خودنمایی می‌كند. اما به جهت آنكه در حال حاضر شرط اجتهاد برای قضاوت برداشته شده است به نظر می‌رسد، منعی برای حضور جدی زنان در عرصه قضاوت نباشد در این نوشتار به طور مختصر مباحثی همچون: پیشینه تاریخی قضاوت زنان، قضاوت در فقه، تحلیل و بررسی نظرات موافقان و مخالفان و قضاوت زنان در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1)قضاوت

1-1) قضاوت زنان در فقه

2) دلایل مخالفان

1-2) سنت

2-2) اجماع

3-2) عقل

3) بررسی دلایل مخالفان

4) پیشینه تاریخی

5) قضاوت زنان در حقوق موضوعه

منابع

برچسب ها : زنان و قضاوت , اشتغال , زن , قضاوت , اجتهاد , حقوق , اجماع

متعه (کارتحقیقی 2)

این تحقیق حقوقی هست کارتحقیقی 2 در حقوق می باشد که با توجه به دانسته ها و راهنمایی های اساتید برتر دانشگاه تهیه و تنظیم گردیده است

چکیده

هدف از نوشتن این رساله، اثبات یا نفی چیزی نیست ، متعه یك حكم مباح اسلامی است كه از صدر اسلام تاكنون وجود داشته و با شدت و ضعف مورد توجه قرار گرفته است و همه مفسران و فقهای بزرگوار شیعه در كتب خود مفصلا راجع به قوانین و مقررات آن صحبت نموده‌اند و از نظر فقهی و احكام شرعی مربوط به آن هیچگونه نقطه ابهامی از گذشته تا بحال وجود نداشته و ندارد. در این رساله سعی شده قانون اسلامی متعه از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات كافی، در حد امكان پیرامون آن داده شده و شبهات احتمالی در مورد آن دفع شود.

کلمات کلیدی :

اسلام – ازدواج موقت – متعه – نیاز جنسی – ارث – مهریه – فشار جنسی – کرامت زن – زنا

نتیجه گیری

از آن جهت که مبنای قوانین اسلامی در مرحلة تشریع و قانون گذاری از جامعیت و اعتدال و همه سو نگری برخوردار است؛ لذا در مرحلة عمل و اجرا هم دقیقاً بایستی مرز تعادل و جامع نگری در آن حفظ شود، تا هم قوام و دوام و برپایی آن تضمین و سلامت فرد و خانواده و جامعه را تأمین و هم از فتنه و دسایس دشمنان و انسانهای سودجو در امان باشد. و به تعبیر قرآن کریم «و کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا» لذا همان گونه که منع یک حکم بدعت و محکوم به انحراف است، از طرف دیگر ترویج یک حکم بدون در نظر داشتن موازنه و عدالت اجتماعی نسبت بدان هم محکوم است. و بر فرض محال اگر متعه در اسلام بدون هیچ قید و شرطی از اباحه مطلق برخوردار بود، اما توجه این دین کامل نسبت به حفظ ارزشها، کرامت انسان، مصلحت خانواده، سلامت جامعه، اهمیت نکاح دائم و پایداری، حفظ آبرو و حیثیت افراد و ابزاری نبودن زن، اهمیت شخصیت و شرافت او و بسیاری از علل و عوامل دیگر به ما اجازه نمی داد که براحتی بعضی از احکام را به گونه ای عمومی و سهل الوصول جلوه دهیم که مظانّ اتهام و استهزاء را هم بسوی این شریعت کامل و هم نسبت به مسلمین بگشائیم».

علاوه بر این با توجه به این که بنیان همة احکام اسلامی بر اساس عدالت اجتماعی و حفظ عفاف ظاهری است قطعاً جواز و اباحه متعه در اسلام دلیل آن نیست که به موجب این حکم، موازنة بین قوانین و حفظ تعادل در نظام زندگی فردی و اجتماعی انسانها دچار تزلزل گردد. در جامعه ای که حتی الفاظ مورد سوء استفاده قرار می گیرد و به نام آزادی یا سهولت در دین ستر و عفاف و حریمها و حرمتها مورد تعرض قرار می گیرد، در چنین جامعه ای راهکار متعه قطعاً راه علاج و درمان واقعی نیست. بلکه چراغ دادن به دست دزدانی است که برای هوسرانی خود دنبال ابزار مناسب می گردند.

برچسب ها : متعه (کارتحقیقی 2) , اسلام , ازدواج موقت , متعه , نیاز جنسی , ارث , مهریه , فشار جنسی , کرامت زن , زنا , متعه , کار تحقیقی , کار تحقیقی حقوق , حقوقی , مقاله حقوقی , پروژه حقوق

مقایسه جرم کلاهبرداری و جرم سرقت

در این تحقیق که با توجه به فایل ها و نوشته های الحاقی که به 90 صفحه می رسه به مقایسه جرم کلاه برداری و جرم سرقت پرداخته شده و این مقاله مورد قبول بیشتر اساتید دانشگاهی می باشد و با توجه به دانسته های اساتید دانشگاه تهیه شده است

چکیده

وجه مشترک جرایم علیه اموال یا جرایم مالی آن است که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد . امروزه مفهوم مالکیت شخصی یکی از پایه های بنیادنی بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد . و لازمه حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود . هدف اصلی اشخاص از ورود به جامعه حفظ اموالشان می باشد . تردیدی وجود ندارد که مفهوم مال و مالکیت از تاسیسات اصلی جامعه حمایت از آنها از اهداف مهم دولت ها بشمار می رود . بنابراین همانطور که افراد جامعه از آزادی فیزیکی برخوردارند و باید بتوانند مثلا در مورد نوع شغل یا محل اقامت خود آزادانه تصمیم بگیرند . حقوق و منافع مالی آنان نیز باید مورد حمایت قانونگذاران قرار گرفته و از تعرض مجرمین معصوم بماند . بدین ترتیب تعرض به منافع مالی شخص را می توان به تهاجم به جسم او تشبیه کرد . چرا که در هر دو مورد حریم وی مورد تهاجم قرار گرفته است . بعلاوه جامعه نیز از ارتکاب جرایم مالی زیان می بیند . جرایم مالی علاوه بر متزلزل کردن پایه های اقتصادی نظام اجتماعی موجب می شود که منابع عظیمی صرف جلوگیری از جرم و نیز تعقیب و دستگیری مجرمین علیه اموال شود و خسارت وقاعی جرایم مالی نهایتاً به جامعه یا بخشی از آن وارد می شود .

واژه های کلیدی :

1- کلاهبرداری        2- عملیات متقلبانه           3- تصاحب            4- اخراج کردن مال     5- تسلیم مال        

6- غافلگیرانه           7- ربودن     8- اغفال و فریب مال باخته   9- قصد بردن مال غیر   10- فقدان علم و رضایت .

فصل اول : جرم کلاهبرداری

مقدمه-----------------------------------------------------------1

جرم کلاهبرداری---------------------------------------------------2

تعریف جرم كلاهبرداری ----------------------------------------------2

عناصر تشكیل دهنده جرم كلاهبرداری-------------------------------------2

الف) رفتار مرتكب--------------------------------------------------3

ب) وسیله --------------------------------------------------------3

ج) موضوع جرم----------------------------------------------------8

د) حصول نتیجة مجرمانه-----------------------------------------------8

هـ) رابطه علیت----------------------------------------------------10

و) شروع به كلاهبرداری----------------------------------------------11

همكاری در ارتكاب جرم كلاهبرداری------------------------------------13

تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری-----------------------------------------16

صور خاص جرم كلاهبرداری------------------------------------------17

جرائم بازرگانی و اقتصادی در حكم كلاهبرداری ----------------------------26

جرائم ارزی در حكم كلاهبرداری --------------------------------------27

جرائم جنبی كلاهبرداری---------------------------------------------28

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران----------------------28

مجازات جرم كلاهبرداری--------------------------------------------34

فصل دوم : جرم سرقت

جرم سرقت------------------------------------------------------37

دیباچه و تاریخچه --------------------------------------------------37

سیر تحول قانونگذاری سرقت در قوانین ایران-------------------------------38

سرقت در لغت----------------------------------------------------40

مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه------------------------------------------41

تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی----------------------------------41

تجزیه و تحلیل جرم دزدی در قانون مجازات اسلامی--------------------------45

تجزیه و تحلیل ماده 665 قانون مجازات اسلامی------------------------------48

موضوع سرقت و تقسیم بندی آن ---------------------------------------50

بررسی رکن« ربودن » در تعریف مندرج در ماده 197 ق.م.ا راجع به سرقت -----------50

عناصر سرقت-------------------------------------------------- ---51

فصل سوم : مقایسه ، نتیجه گیری و راهکارها

مقایسه جرم کلاهبرداری و سرقت ---------------------------------------59

نتیجه گیری------------------------------------------------------65

راهكارهای پیشنهادی -----------------------------------------------67

منابع و مأخذ------------------------------------------------------69

برچسب ها : مقایسه جرم کلاهبرداری و جرم سرقت , مقایسه جرم و کلاه برداری , کلاه برداری , جرم کلاه برداری , جرم سرقت , مقایسه جرم سرقت و کلاه برداری , تحقیق حقوقی , کلاهبرداری , عملیات متقلبانه , تصاحب , اخراج کردن مال , تسلیم مال , غافلگیرانه , ربودن , اغفال و فریب مال باخته , فقدان علم و رضایت , تعریف جرم كلاهبرداری , مجازات جرم كلاهبرداری , سرقت در لغت , تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی

مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

شرط یکی از اعمال حقوقی متداول بوده که در قالب تعهد اثری از خود به جا می گذارد شرط یک الزام و تعهد تبعی است که با درج در متن عقد، مشروط علیه به ایفای آن ملزم می شود یعنی دارای ادله وجوب وفاء است

شرح مختصر: ولی اگر طرفین به شرط باطلی توافق کنند مشروط علیه را نمی­توان به ایفای آن مجبور کرد چون برای شرط باطل آثاری مترتب نمی شود. شرط باطل زمانی موجب بطلان عقد می شود که فساد ناشی از شرط به یکی از ارکان اساس عقد لطمه وارد سازد در غیر اینصورت فساد شرط به عقد سرایت نمی کند چون شرط تعهدی تبعی است که همیشه وابسته به عقد است این در حالی است که اگر عقدی باطل باشد به تبعیت از آن شرط نیز باطل اعلام  می­شود. فساد شرط در شروط باطلی همچون شرط غیرمقدور و شرط نامشروع، به عقد سرایت نمی­کند چرا که فقط خودشان باطل هستند و عقد به تبع این شروط باطل نمی شود ولی به خاطر جبران ضرری که از عدم ایفای شرط متوجه مشروط له می شود، خیار فسخ معامله برای مشروط له ثابت می شود البته زمانی  خیار زمانی ثابت می شود که مشروط ثابت می شود.

فهرست مطالب

چكیده                                                                              1

مقدمه                                                                              2

بخش اول                                                                          3

كلیاتی درباره شرط و شرط باطل                                              3

حقیقت شرط                                                                      3

بخش دوم                                                                          6

مقایسه شرط نا مشروع و شرط خلاف مقتضای عقد                        6

شرط نامشروع                                                                      7

شرط خلاف مقتضای عقد                                                       11

شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد در قانون مدنی ایران        19

بخش سوم                                                                         21

آثار هر دو شرط                                                                   21

طرح بحث                                                                        21

اثر شرط نامشروع                                                               21

اثر شرط خلاف مقتضای عقد                                                 22

نتیجه گیری كلی                                                                23

برچسب ها : مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد , تعهد , الزام , وجوب وفا , شرط باطل , بطلان عقد , خیار فسخ , مشروط له

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فكر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین كننده خسارات به خصوص در مواردیكه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند

عنوان پایان نامه: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

شرح مختصر: مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فكر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین كننده خسارات به خصوص در مواردیكه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فكر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی كوشید تا حتی الامكان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیكه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یك فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یك شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاكمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.

فهرست مطالب

چكیده:
مقدمه:
فصل اول : كلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
گفتار دوم : اهمیت مسئولیت مدنی:
گفتار سوم : شناخت بیمه و انواع آن:
الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی:
ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری:
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی
گفتار اول : بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن:
1- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای
گفتار دوم : بیمه و طرح های تكمیلی مسئولیت غیر قراردادی :
گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی:

فصل دوم : نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت
حاكمیت خود
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاكم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلاجبران
الف: نصوص قرآنی
ب- روایات:
ج- قواعد فقهی
1- قاعده لاضرر
2- قاعده تسبیب:
3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم؛
4- قاعده: الحاكم ولی الممتنع
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه
تبصره :
گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از كشورها در خصوص مسئولیت دولت
الف- در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
1- حقوق مصر:
2- حقوق فرانسه :
3- حقوق دیگر كشورهای دارای حقوق مدون:
ب - طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت:
ج- لزوم اجتماعی شدن بیمه مسئولیت:
د- تشكیل صندوق های تعاون :
هـ - بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریكا
س - بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی
ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون
نتیجه گیری :

فصل سوم : بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام
گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه
الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه
ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه
گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی
الف- بررسی فقهی ضمان عاقله
ب- تعریف عاقله
ج- تعریف عصبه
گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام:
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی:
گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره:

فصل چهارم : مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در حقوق ایران و
سایر كشورها
مبحث اول :
بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی :
گفتار اول:
مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران:
الف) وسیله نقلیه چیست؟
ب) شخص مسئول كیست؟
گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت مالك وسیله نقلیه
گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری
الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی
گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت
الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی
ب- تقصیر زیاندیده
ج- فعل شخص ثالث
مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری
گفتاراول: بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری
الف: اهمیت حقوق حاكم برحوادث رانندگی
ب- طرح های تكمیلی پوشش مسئولیت مدنی:
1- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه
2- كنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان
3- سیستم جبران خسارت غیر تقصیری
4- صندوق تضمین خسارت اتومبیل
5- صندوق تامین خسارت های بدنی
گفتار دوم - بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محكومیت صندوق
الف- محكومیت صندوق وحذف حق دفاع
ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی:
ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال :
د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی
گفتار سوم : موانع و راهكارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی
الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی
ب) راههای توسعه بیمة‌مسئولیت
نتیجه گیری :

منابع و ماخذ
منابع فارسی :
منابع عربی :
منابع لاتین َ:

برچسب ها : بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام , بروز خسارت , جبران خسارت , مسئولیت مدنی , حقوق , حقوق اسلام , فقه , بیمه شخص ثالث

ماهیت معامله فضولی

در این تحقیق، در فصل اول به تعریف معامله فضولی پرداخته شده است و در فصل دوم ماهیت معامله فضولی در فقه از حیث اخبار و انشاء بودن بررسی شده است و در فصل سوم نظریه های درباره ماهیت معامله فضول مطرح شده است و در فصل چهارم، نظریه های درباره ماهیت معامله فضول به طور اجمالی مقایسه شده است

برچسب ها : ماهیت معامله فضولی , معامله فضولی , فقه , اجازه عقد

بررسی موضوعی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

آنچه در این پژوهش مدنظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت به طور جامع و کلی می باشد

شرح مختصر:

امروزه، مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت می باشد. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است. در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که به عنوان یک پدیده نوظهور زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است.

آنچه در این پژوهش مدنظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت به طور جامع و کلی می­باشد. در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:

1) آیا در قوانین کیفری ایران، موادی در مورد تغییر جنسیت وجود دارد؟

2) برای تغییر جنسیت چه مراحلی باید طی گردد؟

3) آیا مراجع ما تغییر جنسیت را پذیرفته اند؟

4) آیا تغییر جنسیت در مورد افراد سالم امکان دارد؟

5) تغییر جنسیت چه ارتباط با فرد خنثی دارد؟

6) بعد از تغییر جنسیت، روابط زوجین نسیت به هم چگونه خواهد بود؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند؟

7) وضعیت زوجین تغییر جنسیت داده نسبت به فرزندانشان چگونه خواهد بود؟

8) موضوع ارث، ولایت و سرپرستی کودکان، مهریه بعد از تغییر جنسیت چگونه خواهد بود؟

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

 بخش اول: مفهوم تغییر جنسیت و سیر تاریخی موضوع و بررسی مسئله تغییر جنسیت از منظر فقه  3

1-1- فصل اول: تغییر جنسیت و معنا و مفهوم آن 4

1-1-1- گفتار اول: مفهوم و تعریف تغییر جنسیت: 4

1-1-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی: 4

1-1-3- گفتار سوم: افراد خواهان تغییر جنسیت 5

1-1-4- گفتار چهارم: انواع تغییر جنسیت 8

1-2- فصل دوم: سیر تاریخی و فقهی تغییر جنسیت در ایران 10

1-2-1- گفتار اول: سیر تاریخی تغییر جنسیت در ایران: 10

1-2-2- گفتار دوم: اولین تغییر جنسیت در ایران: 11

1-2-3- گفتار سوم: تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی 12

1-2-4- گفتار چهارم: سرخوردگی جنسی ترانس سکشوال ها در ایران: 12

1-2-5- گفتار پنجم: تغییر جنسیت از منظر فقهی 13

1-2-6- گفتار ششم: دلیل قبول تغییر جنسیت از نظر فقیهان شیعه: 16

 بخش دوم:  تغییر جنسیت از دیدگاه فقه و حقوق.. 19

2-1- فصل اول: پیشینه موضوع 20

2-1-1- گفتار اول: موضوع تغییر جنسیت 20

2-2- فصل دوم: وضعیت حقوقی تغییر جنسیت 22

2-2-1- گفتار اول: مشروعیت مطلق 22

2-2-2- گفتار دوم: نظریه ممنوعیت مطلق 23

2-2-3- گفتار سوم: نظریه مشروعیت مشروط 24

2-3- فصل سوم: اصلاح جنسیت و علقه نکاح 25

2-3-1- گفتار اول: اصلاح جنسیت یکی از زوجین 25

2-3-2- گفتار دوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور غیر همزمان 25

2-3-3- گفتار سوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور همزمان 26

2-4- فصل چهارم: مهریه 28

2-4-1- گفتار اول: لزوم پرداخت کل مهریه مطلق 28

2-4-2- گفتار دوم: عدم لزوم پرداخت کل مهریه 28

2-4-3- گفتار سوم: لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تصنیف در غیر نزدیکی 29

2-4-4- گفتار چهارم: سقوط مهریه به طور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر 29

2-5- فصل پنجم: اصلاح جنسیت و ولایت بر فرزندان 30

2-5-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله حضانت و سرپرستی کودکان 30

2-5-2- گفتار دوم: اصلاح حیثیت و نفقه فرزندان 31

2-6- فصل ششم: تغییر جنسیت و مسأله ارث 32

2-6-1- گفتار اول: ارث بردن فرد تغییر جنس داده شده از والدین خویش 32

2-6-2- گفتار دوم: ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش 33

 بخش سوم: بررسی تغییر جنسیت از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران و مسائل مربوط به آن   34

3-1- فصل اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوق جمهوری اسلامی ایران 35

3-1-1- گفتار اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوقی 35

3-1-2- گفتار دوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزهکار بودن 37

3-1-3- گفتار سوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزه دیده بودن آنها 43

3-2- فصل دوم: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به آن 45

3-2-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله بقای ازدواج 45

3-2-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت و مسأله مهریه: 48

3-2-3- گفتار سوم: تغییر جنسیت و مسأله ارث: 52

 بخش چهارم: بحـــث و نتیجه گیری... 59

4-1- خلاصه 60

4-2- بحث 60

4-3- نتیجه گیری 61

 فهرست منابع.. 64

برچسب ها : بررسی موضوعی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران , تغییر جنسیت , حقوق , فقه , ایران , مشروعیت , ممنوعیت , خنثی